یکی از وجوه عدالت، نوع برخورد با متخلفین و مجرمین است و از این منظر هرگاه قرار است میزان عدالت مورد ارزیابی قرار گیرد، طبیعی است که بخشی از نگاه‌ها متوجه سیستم
برای برخورد با احمدی نژاد خلاء قانونی داریم؟
عبارات مهم : سیستم
محمدجواد فتحی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، در ادامه یادداشت خود در «خبرآنلاین» نوشت: در این راستا هنگامی که با پدیده هایی مانند احمدی نژاد یا سعید مرتضوی یا هر کدام از ارباب قدرت مواجه می شویم، شاید نخستین سوالی که در ذهنمان نقش می بندد این است که آیا در زمینه برخورد با جرایم و تخلفات احتمالی آنان با خلاء قانونی مواجه هستیم؟ پاسخ این است که جهت برخورد با جرم، ما قوانین براق و روشنی داریم؛ به طوری که هم قانون مجازات اسلامی و هم قانون آیین دادرسی کیفری راه برخورد با مجرمان و متهمان را مشخص کرده است و حتی فراتر از آن راه برخورد با مسئولانی که وظیفه تعقیب مجرمان را برعهده دارند و در این مسیر سهل انگاری و تخلف می کنند را تعیین کرده هست؛ لذا اگر در زمینه تعقیب متهمان اقدام مناسبی انجام نمی شود، ناشی از نقص یا سکوت و اجمال و ابهام نیست بلکه باید آن مسئولی که سهل انگاری کرده تحت تعقیب قرار گیرد.
به شخصه از پرونده و تخلفات آقای احمدی نژاد و امثال آنها خبر ندارم ولی اگر اتهامی متوجه ایشان باشد که طبق یکی از قوانین کیفری اقدامی مجرمانه آشنا شود، حتما وظیفه دادستان است که با آن برخورد کند. چندی پیش سخنگوی قوه قضائیه عدم برخورد با احمدی نژاد را ناشی از حکمت خواند. در این رابطه باید گفت نمی توان این سخن و استدلال را پذیرفت آیا که ما در نظام دادرسی کیفری با دو سیستم در امر تعقیب کیفری مواجه هستیم که یکی «مقتضی بودن تعقیب» است که بر اساس آن دادستان باید پیگیری به پرونده را مورد ارزیابی قرار دهد که آیا منافع تعقیب متهم بر هزینه های آن غالب است یا خیر؟ اگر نفع تعقیب بر هزینه ها فائق آید دستور تعقیب صادر می شود ولی چنانچه هزینه ها زیاد از منافع تعقیب باشد دادستان اجازه دارد تعقیب را متوقف کند.
برای برخورد با احمدی‌نژاد خلاء قانونی داریم؟
سیستم دوم، سیستم «الزامی بودن تعقیب» است به این معنا که دادستان مکلف است هر جرمی را که از هر طریقی متوجه ارتکاب آن بشود، تعقیب کند. از آنجا که در کشور ما سیستم دوم جاری است لذا دادستان و ضابطین قضایی نمی توانند مبتنی بر مصالح عمل کنند. به عبارت دیگر، به استناد ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری دادستان موظف است به محض آنکه متوجه شد فرد یا افرادی مرتکب جرمی شده است اند و با فعل یا ترک فعل خود یکی از قوانین کیفری را نقض کرده اند، مکلف به تعقیب است و نمی تواند تعقیب را بنا به مصلحت یا هر علت دیگری متوقف کند.
یکی از وجوه عدالت، نوع برخورد با متخلفین و مجرمین است و از این منظر هرگاه قرار است میزان عدالت مورد ارزیابی قرار گیرد، طبیعی است که بخشی از نگاه‌ها متوجه سیستم
واژه های کلیدی: سیستم | قانون | برخورد | قانونی | احمدی نژاد | برخورد با متخلف | اخبار سیاسی و اجتماعی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
